آخر الأخبار :

بالوثائق: تسجيل مع مسؤول أمنى يؤكد ان الرئيس عباس هو من طلب التدقيق بأسماء ناشطي الفيسبوك

بتاريخ 9/10/2016 وصلت معلومات موثقة لـ "شبكة الاخبار الفلسطينية" تتعلق بتعليمات أعطاها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوزير الخارجية رياض المالكي من اجل ملاحقة ناشطين فلسطينيين عبر الأطر الدبلوماسية بسبب تعليقات ومقالات انتقدت الرئيس وقيادات في السلطة كانت قد نشرت عبر صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتوتير ويوتيوب".

كما وطلب الرئيس في ذاك الوقت من اللواء ماجد فرج مدير المخابرات الفلسطينية بتزويد وزير الخارجية بملفات تفصيلية حول هؤلاء الناشطين كان جهاز المخابرات يعمل على جمعها، وطلب الرئيس من فرج العمل على تزويد تلك الملفات لمكتب الارتباط (الإسرائيلي – الفلسطيني) من اجل الطلب من إدارة مواقع التواصل الاجتماعي حذف صفحات هؤلاء الناشطين.

وفي هذا التاريخ وزعت الشبكة خبر صحفي بعنوان ((الرئيس ابومازن يطلب ملاحقة ناشطي الفيسبوك لقيامهم بحملات تشهير ويستعين بالإسرائيليين)) والذي اخذ انتشار سريع وكبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية الإعلامية وقد كانت هناك سخط كبير عبر تعليقات الناشطين والمناهضين لسياسة كم الافواه التي تمارسها أجهزة الرئيس الأمنية ضد حرية الرأي في فلسطين والشتات.

وفي اليوم الثاني خرج وزير الخارجية رياض المالكي بتصريح صحفي ينفي خبر عزم السلطة الفلسطينية ملاحقة ناشطي الفيسبوك واصفاً الخبر بالإشاعة، ومشدداً على أن هذه الإشاعة غير صحيحة جملة وتفصيلا، ويرى "المالكي" انها اختراع عقلية تآمريه هدفها تشويه صورة وسمعة الرئيس والقيادة الفلسطينية.

ولأن "شبكة الاخبار الفلسطينية" أول من نشر الخبر الصحفي أصبحت محل انتقاد من بعض الافراد التابعين للسلطة الفلسطينية او المناصرين لحركة فتح التي يترأسها الرئيس محمود عباس.

ومن اجل المصداقية المهنية في العمل الصحفي في نقل الحقيقية قررت إدارة الشبكة الرد على الوزير المالكي ونشر رسالة وهي جزء من التوثيق لوجود حملة تستهدف الناشطين الذين ورد أسمائهم في التقرير الصحفي وقمنا بنشر الرد بتاريخ 11/10/2016 بعنوان ((للرأي العام شبكة الأخبار الفلسطينية ترد على نفي وهرطقات الوزير المالكي: دائما تسعى لتغيير الحقائق)).

وإن هذا الرد هو بمثابة رسالة للجميع بأننا لا يمكن ان ننشر أي تقرير دون التأكد من صحة المعلومات، وبأن الشبكة مسؤولة عن المطالبة بحماية أصحاب الرأي والتضامن مع حرية التعبير.

وحسب المعلومات التي حصلنا عليها مؤخراً، علمنا بان حملة الملاحقة قد تم تجميدها مؤقتاً ولم يتم إلغاء قرار الملاحقة، وذلك بفضل تسليط الضوء الإعلامي عبر المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن المستجدات التي وصلتنا من مصادرنا الموثوقة تؤكد أن جهاز المخابرات الفلسطينية مازال يجمع المعلومات عن هؤلاء الناشطين، وان القضية مازالت مفتوحة وان هؤلاء الناشطين مازالوا في دائرة التشهير.

وتؤكد المعلومات الواردة أيضا ان هناك مجموعة شبابية تابعة للجنة الإعلامية في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح وافراد من مفوضية الاعلام في حركة فتح وجميعهم مرتبطين بجهاز المخابرات الفلسطينية وتحديداً بمكتب المدير اللواء ماجد فرج، يعملون عبر أسماء وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنشر حملات تشويه وتلفيق للأكاذيب ونشر الشتائم والصور المفبركة التي تستهدف الناشطين المناهضين للرئيس عباس وسمعتهم بشكل ممنهج بين الجماهير الإلكترونية وان عمليات قرصنة وتهكير لبعض الحسابات الالكترونية قد تم فعلا منذ أيام.

إننا نضع بين ايدي الرأي العام مقطع تسجيلي لمكالمة مع ضابط أمنى فلسطيني كبير رفيع المستوى يؤكد لنا بأن الرئيس محمود عباس هو من طلب شخصيا التدقيق بأسماء الناشطين المعارضين لسياسته..... لذلك فإن المتورطين بهذه الفضيحة من الرئيس وجهازه الأمني مطالبين بتصحيح الأمور والاعتذار من الناشطين السلميين والعمل على حماية أصحاب الرأي وحرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية بدل من الخروج بتصريحات النفي الغير مسؤولة.