آخر الأخبار :

(راصد) تدين الإعتداء و محاولة خطف رئيس مجلس إدارتها في لبنان وتطالب الحكومة اللبنانية بتحقيق عاجل

بيان صحفي

(راصد) تدين الإعتداء و محاولة خطف رئيس مجلس إدارتها في لبنان

وتطالب الحكومة اللبنانية بتحقيق عاجل

وتحمل المسؤولية للسفارة الفلسطينية وقيادة الأمن الوطني وتطالبهما بتسليم المعتدين للجهات المختصة

تدين الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) بأشد العبارات لمحاولة الخطف الغادرة التي تعرض لها رئيس مجلس إدارة الجمعية/ عبدالعزيز طارقجي ومن ثم الإعتداء عليه بالضرب المبرح في وضح النهار وقرب أحد المراكز الامنية اللبنانية في صيدا يوم أمس الخميس 19/7/2012.

وفي التفاصيل:

في الساعة الواحدة ونصف تقريباً وبينما أنهى الأستاذ عبد العزيز طارقجي إنجاز معاملة في إحدى الدوائر الرسمية في سراي صيدا الحكومي وخرج من المبنى، وقفت سيارة من نوع"BMW" رصاصية اللون قرب باب السراي وبداخلها 3 أشخاص ترجل منهم اثنين عرف أحدهم ويدعى "م.س" وهو أحد موظفي السفارة الفلسطينية في لبنان، وحينما اقتربا من الزميل طارقجي حاولا إصعاده للسيارة بالقوة وبتهديد السلاح بذريعة أنهم يريدون التحدث إليه ، وحينما تمنع وقاومهم محاولاً الإفلات منهم، إنهالا عليه بالضرب المبرح مع كيل من الشتائم والسباب، قائلين له " هذا جزاء من يتحدث على سعادة السفير أشرف دبور". قاصدين السفير الفلسطيني في لبنان ، وحين أقترب أفراد القوة الأمنية اللبنانية الموجودين في نقطة حراسة السراي، ركب المعتدين في سيارتهم وفرا إلى جهة مجهولة ، بينما حضرت القوة الأمنية اللبنانية وقامت بإجراءاتها الرسمية ، وتم تقديم شكوى رسمية إلى القضاء اللبناني بحق المعتدين ومن يثبت التحقيق تورطهم في هذه الحادثة.

وبتاريخ 20/7/2012، إتصل المعتدي المدعو "م.س" بالسيد طارقجي عبر الهاتف مهدداً في حال لم يتم إسقاط الدعوة فإنه سيتعرض له ولعائلته في عدة مناطق في لبنان ، بالإضافة لأن المعتدي وسيارته شوهدت في مدينة صيدا بحالة طبيعية وكأن الإعتداء لم يكن ، وبعد التدقيق في الحادثة الأخيرة، تبين أن المعتدي "م.س" حقاً من موظفي السفارة الفلسطينية في لبنان وهو من أقرباء الضابط في الأمن الوطني الفلسطيني "ع.س" الذي كان يحضر لإغتيال السيد طارقجي في مخيم عين الحلوة منذ أسبوعين والذي كشفنا بتقرير سابق تفاصيل العملية حيث مازال مفلتاً من العقاب حتى الساعة ولم تتحرك قيادته لإتخاذ أي إجراءات لتسليمه للقضاء أو حتى التحقيق معه.

إن (راصد) تنظر بخطورة بالغة إلى الإعتداء الأخير لا سيما بأنه وقع في منطقة شبة أمنية للدولة اللبنانية وفي وضح النهار ، وتضع هذا الحادث في عهدت الحكومة اللبنانية والقضاء والأجهزة المختصة ، لاسيما بأن الإعتداءات المتكررة وحملات التشهير والتهديد التي تعرض لها رئيس الجمعية في لبنان أصبحت مكشوفة ومبرمجة وهذا ما يجعلنا نخشى على حياة الزميل طارقجي الشخصية والعائلية وسائر زملائنا أعضاء الجمعية في لبنان.

وإن السكوت على هذا الحادث الخطير وإفلات المعتدين من العقاب يعتبر انزلاقاً خطيراً لشرعنة العنف وإحلال شريعة الغاب مكان القانون ، لذلك تتحمل المسؤولية المهنية والأخلاقية والإنسانية سفارة دولة فلسطين في لبنان، وعليها أن توضح للرأي العام وللأجهزة المختصة القضائية عن تورط أحد موظفيها بشكل مباشر في الحادث الأخير ، كما على السفارة الفلسطينية وقيادة الأمن الوطني والقيادة السياسية الفلسطينية في لبنان العمل الفوري لتقديم هؤلاء المعتدين للجهات اللبنانية المختصة بالإضافة لتقديم الضابط في الامن الوطني الفلسطيني في مخيم عين الحلوة "ع.س" للقضاء أيضا للتحقيق معهم والكشف عن من يقف خلفهم ومن حرضهم على القيام بهذه الأعمال الجرمية على الأراضي اللبنانية .

وتطالب (راصد) وتتمنى على الحكومة اللبنانية بشخص الرئيس نجيب ميقاتي ومعالي وزير العدل ووزير الداخلية والبلديات وقيادة الجيش اللبناني بشخص الجنرال جان قهوجي والأجهزة اللبنانية المختصة ، بالضغط على القيادة الفلسطينية لتسليم المعتدين والتحقيق معهم والكشف عن كافة الملابسات لا سيما بأن هناك محاولة خطف وإعتداء جسدي فادح على ناشط حقوقي في الأراضي اللبنانية وهذا يعتبر مؤشراً خطراً حول سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان.

ويشكر مجلس إدارة (راصد) كل من تضامن مع الجمعية ورئيسها ضد الحملة الظالمة التي نتعرض لها ونخص منهم الزملاء والأصدقاء : المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج"أمستردام"، قيادة أقاليم حركة فتح في قطاع غزة، مركز سواسية لحقوق الإنسان في غزة، المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان في النروج، حركة الفلسطينيين الأحرار في فلسطين، اللجنة الاهلية للمنتفعين من وكالة الغوث الدولية في غزة، رابطة العرب الوحدويين الناصريين ساحة لبنان، رابطة حقوق الإنسان في تيار المردة اللبناني، الزملاء والأصدقاء في وسائل الاعلام العربي والفلسطينية واللبنانية .

الإعلام المركزي 20/7/2012